بزنيم و آن را مخصوص عفائف مسلمين بكنيم . 5 - در نتيجه شخصا دليل صحيح بر منصوصيّت آيهء « الزَّانِي لا يَنْكِحُ » اجماع است و ما بايد به اجماع تمسك كنيم . 4 ) بررسى اشكال دوم صاحب جواهر رحمه الله : در جواب از اشكال دوم صاحب جواهر مىتوان به عبارت صدوق در مقنع تمسك جست . از عبارت صدوق استفاده مىشود كه زانى نمىتواند با عفيفه ازدواج كند ، پس اينكه صاحب جواهر مىفرمايد ( اتفاقى است كه با عفيفه ، زانى و غير زانى مىتواند ازدواج كنند ) صحيح نيست و كلام شيخ صدوق با صراحت مخالف چنين تسالمى است . شيخ صدوق مىفرمايد : « اذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل ان يدخل بها لم تحل له لانه زان فيفرق بينهما و يعطهما نصف الصداق » از تعليل « لانه زان » معلوم مىشود كه علت لزوم تفريق اين است كه بين مرد زانى و زن عفيفه نمىتوان علقهء زوجيت برقرار كرد و اين علت شامل زناى قبل از ازدواج هم مىشود و در ادامه ، شيخ صدوق براى تأييد گفته خود به آيه مورد بحث استدلال مىكند و از آنجا كه اين آيه شريفه ، اختصاصى به زناى پس از ازدواج ندارد ، معلوم مىشود كه صدوق ازدواج زانى با عفيفه را باطل مىداند . پس كلام صدوق خلاف تسلّمى است كه صاحب جواهر ادّعا كرده است . اما اشكال سوم صاحب جواهر كه اگر ازدواج زانيه بر غير زانى حرام باشد بالولاية و تسلّم بين الفقهاء بر زانى نيز حرام است و تفصيل صحيح نيست و اين مطلب نيز مسلم نيست صدوق در مقنع ازدواج عفيف با زانيه را حرام و ازدواج زانى با زانيه را جايز دانسته است زيرا براى حرمت نكاح با زانيه به آيه شريفه استدلال مىكند در حالى كه آيه شريفه در ازدواج با زانيه بين زانى و عفيف تفصيل قائل شده است . صدوق در مقنع مىگويد : « و لا تتزوج الزانية و لا يزوج الزانى حتى